نظام بانکداری بدون ربا و سیاست پولی انبساطی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۱۳۳۳
پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است.
بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست‌های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، که بکار گیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار,، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده جایگزین نرخ بهره می‌گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.
در رابطه با تعامل توسعه مالی و توسعه اقتصادی می‌توان دو مکتب را از یکدیگر تمیز داد. کارشناسان اقتصادی، بیشتر توسعه مالی را محصول افزایش نرخ سرمایه گذاری فیزیکی تلقی می‌کنند، در حالی که تعدادی دیگر از آنها نقش کلیدی نهاد‌های مالی را علت رشد و توسعه قلمداد نموده اند.
توسعه فناورانه ابزار‌های مالی و پالایش مقررات مربوط به این ابزار‌ها که خود تحت تاثیر آزادسازی نهاد‌های مالی است و همچنین جبران مطلوب سپرده‌های سرمایه گذاری، کاهش مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و بالعکس توسعه بهینه مطالبات از بخش خصوصی و نیز حفظ ارزش پول، نقش معنی داری بر توسعه مالی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کماکان تاثیر و جهت اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی است.
با بهره گیری از یک الگوی اقتصاد سنجی کلان تدوین شده به روش نوین اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی را بر اقتصاد ایران و با اجرای یک سیاست پولی از طریق متغیر ابزار سیاستگذاری نرخ سپرده قانونی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران به نحو بارزی تاثیر می‌گذارد.
یک سیاست پولی انبساطی موجب میشود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجد اشتغال است و از سوی دیگر، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد، که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و تولید ناخاص داخلی شده و برخلاف انتظار اثر محسوسی بر صادرات غیرنفتی ندارد. این سیاست از طریق بسط عرضه پول اسمی، سطح عمومی قیمتها را افزایش داده و شرایط تورم رکوردی را بر جامعه حاکم کرده است.
نظام بانکداری بدون ربا
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیت‌های گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگی‌خاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیت‌ها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام می‌گیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در بانکداری ربوی، بیش‌ترین تسهیلات بانکی به صورت وام داده میشود. بانک‌ها در این نظام با دریافت پس‌انداز‌ها و سپرده‌ها از اشخاص و مؤسسات به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و میزان پس‌انداز یا سپرده، اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده به آنان برمی‌گردانند. دریافت این سپرده‌ها و محاسبه بهره آنها بسیار ساده است و به راحتی انجام می‌گیرد.
دریافت‌کنندگان تسهیلات و اعتبارات بانکی نیز سازوکار ساده داد و ستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند؛ امّا در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، داد و ستد وام فقط به حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می‌یابد و به این گونه حساب‌ها بهره یا سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده از این گونه وجوه دریافتی آزاد است؛ امّا بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به داد و ستد وجوهی مربوط است که بانک در آنها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌کند و از نظر حقوقی این وجه به مالکیت بانک‌ها در نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد و در نتیجه، بانک در استفاده از این وجوه آزادی کامل ندارد؛ بلکه باید آن را در طرح‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری کند یا به متقاضیان سرمایه براساس نوعی مشارکت در سود و زیان واگذارد و سود حاصل شده یا سهم سود کسب شده را پس از کسر حق وکالت بانک، به صاحبان سپرده‌ها بازگرداند و در واگذاری این وجوه به متقاضیان، باید مصلحت و نفع سپرده‌گذاران را مدنظر قرار دهد.
در این نوع بانکداری، سپرده‌گذاران افزون بر این که میزان سودشان از پیش مشخص نیست، نیازمند اطلاعاتی در زمینه میزان کارآیی بخش‌های گوناگون اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها و اطلاعات مربوط به قرارداد بین سپرده‌گذار و بانک و آگاهی از اختیاراتی هستند که به بانک می‌دهند.
نکته حائز اهمیت، توجه سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان به بند‌های مندرج در قرارداد و مفاهیم آنها است؛ زیرا انواع قرارداد‌ها متعدد است و گاهی در یک قرارداد، تلفیقی از چند نوع معامله وجود دارد که آشنایی با سازوکار بانکداری بدون ربا را پیچیده ساخته است. استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالی بانک‌ها باید با مفاهیم قرارداد‌ها و چارچوب استفاده از آنها آشنا باشند؛ زیرا اگر اعتبارات داده شده را در غیر مورد قرارداد مصرف کنند، مشکلات حقوقی و شرعی را در پی خواهد داشت و گاهی به بطلان قرارداد و حرمت سود حاصل از معامله باطل می‌انجامد.
این پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است؛ زیرا بدون آموزش کافی، مشکلاتی مانند ناآگاهی از چگونگی دریافت تسهیلات مناسب از بانک، صوری شدن قرارداد‌های بانکی، حرمت درآمد‌ها و سود‌های حاصل از آن، بی‌مبالاتی مردم در رباخواری، نبود همکاری مؤمنان با بانک‌ها و پیدایی شبهه عملکرد ربوی و کشیده شدن بانک به سوی آن روی می‌دهد. بنابراین، آموزش بانکداری بدون ربا باید در دو سطح عمومی و تخصصی ارائه شود.
این نوع آموزش باید به همه افرادی که به گونه‌ای با بانک سروکار دارند، داده شود تا اقدام آنان برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری یا برای گرفتن وام و تسهیلات مالی از بانک، آگاهانه و همراه با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و قانونی باشد.
آموزش عمومی را به دو گونه می‌توان ارائه کرد:
آموزش غیر رسمی: آموزش غیر رسمی از طریق رسانه‌های عمومی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون به صورت نظری و عملی.
در این نوع آموزش با نوشتن مقاله یا سخنرانی، میزگرد، پرسش و پاسخ و ... با بیان ساده و قابل فهم عمومی، چگونگی مراجعه به بانک و سپرده‌گذاری و تقاضای تسهیلات مالی توضیح داده میشود و رابطه بین سپرده‌گذار با بانک، انتظارات سپرده‌گذار از بانک در مورد سود، غیرقطعی بودن سود مورد انتظار، سود علی‌الحساب و تفاوت آن با سود قطعی تبیین میشود؛ البته بانک‌ها باید در عمل نیز این تفاوت را برای مردم محسوس، و پس از محاسبه سود سالانه بانک‌ها، سود نهایی را اعلام کنند و میزان تفاوت سود علی‌الحساب و سود نهایی را بپردازند.
۲. آموزش رسمی: نوع دوم آموزش رسمی در مدارس است. با توجه به نیاز نسل جوان به آشنایی با چگونگی کار بانک‌ها، پیشنهاد میشود این آموزش به صورت بخشی از یک درس اجتماعی در دوره دبیرستان ارائه شود.
آموزش تخصصی
باید به کارمندان بانک‌ها و دانشجویان رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری، بانکداری، حقوق و ... بانکداری بدون ربا آموزش تخصصی داده شود تا درباره سازوکار این نوع بانکداری و تفاوت آن با سازوکار بانکداری ربوی به صورت علمی توجیه شوند و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی بدون استفاده از نرخ بهره و فقط براساس سازوکار جذب نقدینگی اعطای تسهیلات مالی در قالب بانکداری بدون ربا را کسب کنند.
بررسی وضع آموزش بانکداری بدون ربا در کشور
نگاهی اجمالی به برنامه‌های رسانه‌های همگانی و نیز آموزش‌های رسمی عمومی کشور نشان می‌دهد که آموزش بانکداری، نه برای عموم مردم و نه برای دانش‌آموزان طراحی و اجرا نشده است. آثار نبود چنین آموزش‌هایی نیز در کارکرد بانک‌ها و دید مردم به بانکداری کشور مشهود است.
وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۷۱ در تهران و ۸ شهرستان، پژوهشی انجام داد و در این پژوهش از ۱۰۹ نفر مراجعه‌کننده به بانک پرسیده شد که چه تفاوتی میان بهره و سود بانکی وجود دارد. تعداد ۶۷ نفر اظهار داشتند: فرقی نیست و ۱۴ نفر اظهار بی‌اطلاعی کردند.
آموزش کارمندان بانک‌ها درباره قرارداد‌های مورد استفاده در بانکداری به صورت محدود انجام گرفته است؛ امّا این آموزش‌ها بسیار ناقص و ناکافی بوده است و بسیاری از کارمندان از آن محروم مانده‌اند. در پژوهش یاد شده، از رئیسان تعدادی از شعب بانک‌ها پرسیده شد: کارمندان شما تا چه حدی با قانون عملیات بانکی بدون ربا آشنایی دارند؟ (درصد تقریبی آن را ذکر کنید). نتیجه‌گیری از پاسخ آنها ۸/۵۵ درصد است. این آموزش‌ها به طور عمده در دو هفته ارائه شد و درصد بسیار کم‌تری نیز آموزش‌های دو ماهه دیده‌اند.
به منظور بررسی آموزشی تخصصی بانکداری بدون ربا در ایران این تحقیق را در دو بخش انجام داده‌ایم. بخش اوّل، این موضوع را در واحد‌های درسی دانشگاه‌ها در رشته‌های مرتبط با این موضوع مانند اقتصاد، حسابداری و پول و بانکداری بررسی می‌کند، و بخش دوم کتاب‌هایی را که به صورت کتاب آموزشی یا کمک‌آموزشی و سایر کتاب‌هایی که به منظور تحقیق در موضوع پول و بانک صورت گرفته است دنبال می‌کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانکداری بانکداری الکترونیک بانکداری اسلامی بانکداری الکترونیکی بانکداری دیجیتال بانکداری شرکتی بانکداری مجازی بانکداری بدون ربا نوع بانکداری آموزش بانکداری سیاست های پولی بانکداری ربوی تسهیلات مالی سرمایه گذاری قرارداد ها سپرده ها پس انداز نرخ بهره آموزش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان